في سابقة غير مألوفة على ساحة القضاء الأسري بالمغرب، أصدرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء حكماً وُصف بالأغلى في تاريخ الطلاق بالمملكة، حيث ألزم زوجٌ بأداء مبلغ ضخم قدره 720 ألف درهم لفائدة طليقته وأطفاله الأربعة، إثر دعوى تطليق للشقاق تقدّم بها بنفسه.
القضية التي أثارت اهتماماً واسعاً نظراً لحجم التعويضات ومكانة الطرفين المهنية، تعود لزوجين كانا يشتغلان في ميدان الهندسة، قبل أن يتحول مسار الزوج نحو الاستثمار في مجال العقار، بينما تولت الزوجة إدارة شركة، قبل أن تصرح أمام المحكمة بأنها أصبحت بدون عمل. الخلافات بين الطرفين تصاعدت وانتهت إلى الطلاق، لكن تفاصيل الحكم حملت في طياتها جوانب مالية واجتماعية غير مسبوقة.
المحكمة قضت بالتطليق للشقاق، وأقرت إيداع الزوج مبلغ 700 ألف درهم كمتعة و20 ألف درهم بدل سكنى العدة، مع إسناد حضانة الأطفال الأربعة للأم، وفرض أداء شهري منتظم يشمل 2500 درهم لكل طفل كنفقة و500 درهم كأجرة حضانة، إضافة إلى 10 آلاف درهم شهرياً للسكن، و10 آلاف درهم أخرى مصاريف عيد ديني للأطفال.
أما في ما يخص الدعوى المضادة التي رفعتها الزوجة، فقد ألزمت المحكمة الزوج بأداء 2000 درهم شهرياً كنفقة لها طيلة الفترة الممتدة من 16 غشت 2024 إلى تاريخ الحكم، إلى جانب 2000 درهم إضافية كمصاريف توسعة عيد الأضحى، في قرار يعكس اجتهاداً قضائياً دقيقاً في تقدير الضرر والحاجيات المعيشية.
ولم يغفل الحكم عن مصلحة الأب، حيث ضَمِن له حق صلة الرحم بأبنائه، محدداً يوماً أسبوعياً وثانياً في كل عيد ديني لهذه الغاية. كما تم الأمر بالنفاذ المعجل، مع تحميل الزوج مصاريف الدعوى.
الملف الذي تفاعل معه الرأي العام المحلي على نطاق واسع، اعتُبر من طرف بعض المراقبين مؤشراً على توجه جديد في تعاطي القضاء المغربي مع قضايا الطلاق والنفقة، في ظل تزايد الدعوات لمراجعة مدونة الأسرة بما يضمن توازن الحقوق بين الطرفين ويحفظ كرامة الأطفال.