تمارة بريس - نيشان
شهدت مدينة تمارة، التابعة لنفوذ عمالة الصخيرات-تمارة، تطورًا جديدًا في ملف محاربة الفساد الإداري، بعدما أوقفت عناصر الشرطة القضائية عون سلطة برتبة “مقدم”، إثر الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بطلب رشوة مقابل تسهيل إجراء إداري.
ووفق معطيات نشرتها جريدة نيشان، فإن عملية التوقيف جاءت عقب توصل المصالح المختصة بشكاية عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة، حيث أفادت سيدة بتعرضها لطلب مبلغ مالي قدره 2000 درهم مقابل إصدار شهادة إدارية تدخل ضمن اختصاصات عون السلطة المعني.
كمين محكم ينتهي بحالة تلبس
المعطيات ذاتها أوضحت أن رئاسة النيابة العامة تفاعلت بشكل فوري مع الشكاية، ليجري التنسيق مع مصالح الضابطة القضائية من أجل نصب كمين محكم للإيقاع بالمشتبه فيه في حالة تلبس.
وأسفرت العملية عن ضبط عون السلطة أثناء تسلمه المبلغ المالي المتفق عليه، ليتم توقيفه بعين المكان ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال مجريات البحث وعرضه على أنظار العدالة.
تحقيقات لتعميق البحث
وبحسب المصادر نفسها، فإن التحقيقات الجارية تروم تحديد كافة الملابسات المحيطة بالقضية، والكشف عما إذا كانت هذه الواقعة معزولة أم تدخل ضمن ممارسات مماثلة محتملة، في إطار الحرص على محاصرة كل أشكال الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ.
وتأتي هذه العملية بعد أيام قليلة من تسجيل حالة مماثلة بالمدينة، تمثلت في توقيف مساعد أول بالقوات المساعدة وشيخ سلطة، على خلفية بلاغ مماثل عبر الخط الأخضر يفيد بطلب رشوة، ما يعكس تزايد لجوء المواطنين إلى آليات التبليغ المباشر للتصدي لمثل هذه الممارسات.
رسالة حازمة ضد الفساد
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن توالي هذه العمليات يعكس فعالية آلية الرقم الأخضر في تعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ الشفافية داخل الإدارة الترابية، خاصة في ما يتعلق بالخدمات الإدارية اليومية التي تمس المواطنين بشكل مباشر.
كما تحمل هذه التوقيفات رسالة واضحة مفادها أن أي استغلال للصفة أو المنصب لتحقيق منافع شخصية يظل عرضة للمساءلة القانونية، في سياق وطني يتجه نحو تشديد الخناق على مظاهر الفساد الإداري والمالي، وتعزيز ثقة المرتفقين في المرفق العمومي.
وتبقى نتائج البحث القضائي الجاري كفيلة بتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية خلال الأيام المقبلة.