أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ رسمي صادر عن مكتبها بتاريخ 11 فبراير 2026 بمدينة الرباط، عن مستجدات مهمة بخصوص مسار النقاش الجاري حول مشروع قانون مهنة المحاماة، وذلك عقب اجتماع مفتوح خصص لدراسة تطورات الملف وتقييم نتائج اللقاء الذي جمع رئيس الجمعية برئيس الحكومة.
وجاء هذا البلاغ في سياق وطني يتابع باهتمام النقاش العمومي حول مستقبل تنظيم مهنة المحاماة، ودورها في تعزيز دولة القانون وضمان حقوق المتقاضين واستقلالية الدفاع، وهي المبادئ التي شكلت محور الحوار بين ممثلي المحامين والسلطات الحكومية خلال الأسابيع الماضية.
لجنة مشتركة لفتح نقاش مسؤول حول مشروع القانون
وأفاد البلاغ أن رئيس الحكومة بادر إلى عقد لقاء رسمي مع رئيس جمعية هيئات المحامين، تم خلاله الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة تضم ممثلين عن رئاسة الحكومة وجمعية هيئات المحامين، من أجل فتح نقاش جاد ومسؤول حول النقاط الخلافية المرتبطة بمشروع قانون المهنة.
وتهدف هذه اللجنة، حسب المصدر ذاته، إلى إعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف وضمان معالجة القضايا المطروحة بروح تشاركية، بما يحفظ للمحاماة مكانتها كمرفق أساسي في منظومة العدالة ويصون استقلالية المهنة وأدوارها المجتمعية.
ارتياح لقرار تأجيل إحالة المشروع على البرلمان
وسجل مكتب الجمعية بارتياح قرار رئيس الحكومة القاضي بعدم إحالة مشروع القانون على البرلمان قبل انتهاء أشغال اللجنة المشتركة، وهو ما اعتبرته الهيئات المهنية خطوة إيجابية تسمح بإعادة فتح باب الحوار وتفادي أي توتر قد يؤثر على السير العادي للعدالة.
عودة الخدمات المهنية ابتداء من 16 فبراير
وفي إطار التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن استئناف تقديم الخدمات المهنية ابتداء من يوم الاثنين 16 فبراير 2026، داعية كافة المحاميات والمحامين إلى العودة إلى مزاولة مهامهم المعتادة، تأكيداً على روح المسؤولية المهنية تجاه المتقاضين والمؤسسات القضائية.
كما وجه المكتب تحية تقدير إلى مختلف مكونات الجسم المهني، مثمناً روح التضامن والانضباط التي طبعت المرحلة السابقة، والتي عكست حرص المحامين على حماية استقلال المهنة وصيانة المكتسبات المرتبطة بها.
مرحلة جديدة من الحوار
ويرى متابعون أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ملامح الإصلاح المرتقب لمنظومة المحاماة بالمغرب، في ظل الرغبة المعلنة لدى مختلف الأطراف في الوصول إلى صيغة توافقية توازن بين تحديث القوانين وضمان استقلال المهنة وحماية حقوق المواطنين.
ويؤكد مهنيون أن نجاح الحوار المرتقب سيسهم في تعزيز الثقة في منظومة العدالة ويدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير المؤسسات القانونية والقضائية.