تم المصادقة نهائيا، يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، على مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي يمثل نقلة نوعية في منظومة العدالة الجنائية بالمغرب. وقد أُحيل القانون مباشرة إلى رئيس الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، بالإضافة إلى الأمين العام للحكومة، بغرض نشره في الجريدة الرسمية في نفس اليوم، مما يدل على تسريع وتيرة تفعيل هذا النص القانوني الجديد.
يأتي هذا المشروع في إطار الإصلاحات المستمرة التي تعرفها المنظومة القضائية، حيث يسعى إلى تحديث وتجويد الإجراءات الجنائية بما يتماشى مع تطلعات العدالة الحديثة وضمان حقوق الأطراف كافة. وبالرغم من ذلك، لم يتم بعد إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية من طرف رئيس مجلس النواب، على عكس ما تم مع قانون المسطرة المدنية الذي أُحيل الأسبوع الماضي للبت في مدى توافق بنوده مع الدستور.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يضم مجموعة من التعديلات والإضافات التي تهدف إلى تحسين سرعة معالجة القضايا، وضمان نزاهة الإجراءات، بالإضافة إلى تعزيز حماية حقوق المتهمين والضحايا على حد سواء. كما يشتمل على تدابير جديدة في مجال التحقيق والمحاكمة، مع الحرص على توفير آليات متوازنة تسمح بالتحقيق الفعال دون المساس بالحريات الأساسية.
تبقى الأنظار متجهة نحو الخطوات القادمة، خاصة ما يتعلق بموافقة المحكمة الدستورية التي تشكل ضمانة دستورية لضمان سلامة النص القانوني وتوافقه مع مقتضيات الدستور المغربي، قبل أن يصبح نافذاً بشكل رسمي ويُطبق على أرض الواقع. هذا الإصلاح القانوني الجديد يمثل حجر زاوية في مسيرة تحديث العدالة بالمغرب، ويعكس إرادة قوية لتطوير منظومة تحترم حقوق الإنسان وتضمن الأمن القانوني لجميع المتدخلين في العملية القضائية.
ها هو الرابط لتحميل النسخة الأخيرة من مشروع قانون المسطرة الجنائية: