تفاصيل ..نزع الملكية بجماعات المنزه وأم عزة وسيدي يحيى زعير لإنجاز الربط المائي بين أبي رقراق وأم الربيع


باشرت السلطات المختصة إجراءات نزع الملكية بعدد من الجماعات الترابية، في إطار مشروع إحداث الربط المائي بين نهري أبي رقراق وأم الربيع، وهو الورش الذي يندرج ضمن جهود تعزيز الأمن المائي بالمملكة. ويشمل القرار مجالات ترابية تابعة لجماعات المنزه وأم عزة وسيدي يحيى زعير، الواقعة بضواحي تمارة ضمن النفوذ الترابي لجهة الرباط، بالمملكة المغربية المغرب.

إعلان رسمي ومساطر قانونية

وفق المعطيات المتوفرة، فقد تم نشر مقرر التخلي الخاص بنزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لإنجاز هذا المشروع في الجريدة الرسمية، مع فتح البحث العمومي لفائدة العموم. ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين المالكين وذوي الحقوق من الاطلاع على تفاصيل المشروع وتسجيل ملاحظاتهم أو تعرضاتهم، وذلك داخل الآجال القانونية المحددة.

وتؤكد السلطات أن ملف البحث وُضع رهن إشارة المعنيين بالأمر بمكاتب الجماعات المعنية، حيث يتضمن بيانات تقنية وقانونية حول الأراضي المشمولة بالإجراء، إضافة إلى الخرائط التوضيحية المرتبطة بمسار القناة المائية المرتقبة.

دعوة للمعنيين بتسجيل الملاحظات

وتهيب الجهات المشرفة بجميع المالكين والمستغلين وكل من لهم حقوق محتملة على العقارات المعنية، إلى تدوين ملاحظاتهم في السجلات المخصصة لهذا الغرض، سواء بشكل مباشر لدى المصالح الجماعية أو عبر مراسلات رسمية موجهة للجهات المختصة. ويُعد هذا الإجراء خطوة أساسية لضمان الشفافية واحترام حقوق الأطراف المعنية قبل الانتقال إلى المراحل الموالية من المشروع.

كما شددت المصادر ذاتها على أن عدم الإدلاء بالملاحظات داخل الأجل المحدد قد يؤدي إلى سقوط الحق في تقديم التعرضات لاحقاً، وفق ما تنص عليه المساطر القانونية الجاري بها العمل في مجال نزع الملكية لأجل المنفعة العامة.

مشروع استراتيجي لتعزيز الموارد المائية

ويأتي هذا المشروع في سياق مواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه والتغيرات المناخية، إذ يُرتقب أن يساهم الربط المائي بين الحوضين في تحسين تدبير الموارد المائية وتزويد عدد من المناطق بالمياه، سواء لأغراض الشرب أو الفلاحة، إضافة إلى دعم التوازن البيئي على مستوى الأحواض المائية المعنية.

متابعة محلية وترقب لردود الفعل

في المقابل، يترقب متابعون محليون تفاعل الساكنة المعنية مع هذه الإجراءات، خصوصاً في ظل حساسية ملفات نزع الملكية وتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي. ومن المنتظر أن تكشف مرحلة البحث العمومي عن حجم الملاحظات أو الاعتراضات المقدمة، قبل الحسم النهائي في مسار التنفيذ.

تمارة بريس ستواصل متابعة تطورات هذا الملف، ونشر كل المستجدات المرتبطة به، في إطار مواكبة إعلامية تحترم المهنية وتضع القارئ في صلب الحدث.

إرسال تعليق

أحدث أقدم