المشروع الذي تشرف عليه مؤسسة "تهيئة جهة الرباط" يحظى بتمويل يناهز 100 مليون درهم، ويشمل تجهيز البنية التحتية بكابلات الألياف البصرية والخوادم المركزية، إضافة إلى توزيع آلاف الكاميرات عالية الدقة عبر مختلف أحياء المدينة، منها كاميرات بانورامية وأخرى قابلة للدوران والتكبير، ما يمنح الأجهزة الأمنية أدوات أكثر فاعلية في مراقبة الفضاء العام. وقد بدأت الأشغال التقنية المرتبطة بالبنيات التحتية اللازمة للربط البصري ومراكز القيادة، في أفق تعميم المشروع على كافة المقاطعات قبل متم سنة 2025.
وتأتي هذه المبادرة وسط تباين في ردود الفعل، إذ يعتبرها البعض خطوة ضرورية لتعزيز الأمن الحضري والحد من الجريمة، بينما يرى آخرون فيها تهديدًا محتملاً للحريات الفردية وخصوصية المواطنين، خصوصًا في غياب إطار قانوني صريح ينظم استخدام تقنيات التعرف البيومتري في الفضاء العمومي. هذا النقاش استدعى تدخل اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي عبرت عن ضرورة فتح مشاورات تقنية وقانونية بشأن ملاءمة المشروع مع مقتضيات القانون 09.08، ومراعاة الضمانات المرتبطة بحقوق الأفراد.
وفي الوقت الذي تتسابق فيه عدد من المدن المغربية نحو الرقمنة وتعزيز آليات الحماية المدنية، تبقى الرباط نموذجًا تجريبيًا لهذه المقاربة التقنية التي تمزج بين الأمن والمراقبة الذكية، وسط رهانات متداخلة بين الحق في السلامة والحق في الخصوصية.