أقدمت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مراجعة قرارها القاضي بفرض استعمال تقنية NFC كشرط إلزامي للولوج إلى تطبيق "MaCNSS"، وذلك بعد تصاعد موجة من التذمر في أوساط المرتفقين الذين اصطدموا بصعوبات تقنية حالت دون استفادتهم من خدمات المؤسسة بشكل طبيعي.
وكان التطبيق في نسخته الأخيرة يشترط تمرير البطاقة الوطنية الإلكترونية عبر الهاتف باستخدام خاصية الاتصال قريب المدى، وهي تقنية لا تتوفر في عدد كبير من الهواتف المنتشرة لدى شريحة واسعة من المواطنين، ما جعل عدداً من المستخدمين يشعرون بالإقصاء من الخدمة العمومية. كما زادت مشاكل ضعف استجابة الخوادم من تعقيد العملية، حيث عانى بعض المرتفقين من فشل متكرر في عملية المصادقة رغم توفرهم على التجهيزات المطلوبة.
وأمام هذا الوضع، فضّل الصندوق التراجع عن شرط NFC، مع العمل على إدماج خيار بديل يسمح بالولوج إلى التطبيق عبر رمز تحقق يُرسل بواسطة رسالة قصيرة أو بريد إلكتروني، وهي صيغة أكثر مرونة وشمولية، يُنتظر أن تضع حدّاً لحالة الاحتقان التي رافقت التحديث الأخير. مصادر مطلعة أكدت أن هذه الصيغة في طور التفعيل، وستكون متاحة للمستخدمين في غضون الأيام القليلة المقبلة.
الخطوة اعتبرها كثيرون تصحيحاً لمسار كان سيفرض إكراهات رقمية غير مبررة، في وقت تنادي فيه الدولة بتيسير الولوج إلى الخدمات الإدارية الرقمية لكل فئات المواطنين. كما تعكس هذه المراجعة استجابة فورية لملاحظات الشارع الرقمي، الذي لم يتوان في التعبير عن رفضه للقرار السابق، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال قنوات الشكايات الرسمية.
ويُنتظر أن تُسهم هذه الخطوة في تحسين جودة الخدمات الرقمية التي يوفرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتمكين فئات أوسع من المواطنين من متابعة ملفاتهم والاستفادة من حقوقهم دون عراقيل تقنية، خاصة أن التحول الرقمي يجب أن يكون شاملاً وعادلاً، لا حكراً على من يمتلكون آخر صيحات الهواتف.