عين عودة - تمارة بريس
عقد مجلس جماعة عين عودة صباح اليوم الخميس 7 غشت 2025، دورة استثنائية انطلقت في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، لمناقشة عدد من القضايا المحلية الملحة، وعلى رأسها أزمة الروائح الكريهة المنبعثة من محطة معالجة المياه العادمة.
وشهدت الدورة عرضًا مفصلًا قدّمه المدير الجهوي للشركة الجهوية المتعددة الخدمات، تطرق فيه إلى الأسباب التقنية الكامنة وراء انبعاث هذه الروائح، مشيرًا إلى أنها تعود إلى "إفرازات معينة من أحد المعامل، إضافة إلى غياب مطارح مناسبة لاستقبال النفايات الصلبة". كما وعد المسؤول بإنهاء هذه الأزمة قبل نهاية الشهر الجاري، من خلال اتخاذ إجراءات تقنية وتنظيمية عاجلة.
لكن هذا الوعد لم يكن كافيًا لتبديد الخيبة الكبيرة التي عبّر عنها أعضاء المجلس الجماعي، حيث أبدى العديد منهم استياءهم من استمرار معاناة الساكنة، ولوّح بعضهم بـ"إلغاء الملحق الثاني من الاتفاق الدائم" المبرم مع إدارة المحطة، والذي يُحمّله المجلس مسؤولية قانونية في السماح بعملية التجفيف، التي تُعدّ السبب المباشر لتفاقم أزمة الروائح.
تهديدات بالاستقالة وصعوبة التواصل مع المواطنين
أجواء الدورة طبعها توتر واضح، إذ أشار بعض الأعضاء إلى استعدادهم للاستقالة في حال لم يتم الوفاء بالوعد المقدم من طرف الشركة. كما أعرب آخرون عن عجزهم في مواجهة المواطنين والمواطنات الغاضبين من استمرار الوضع البيئي الكارثي.
ورغم المطالب المدنية بحضور أشغال الدورة، إلا أن المجلس أعلن أن الجلسة مغلقة لأسباب خاصة. وتمت الإشارة إلى أن جمعية "أيادي الخير للتضامن"، التي سبق أن تقدمت بطلب رسمي لحضور الدورة، تم إقناعها بالاكتفاء بتقديم توصيات ومقترحات مكتوبة لأعضاء المجلس.
مطالب بالترحيل ولجنة للتتبع
عرفت الجلسة أيضًا تجاذبًا بين مقترحات واقعية وأخرى صعبة التحقيق، حيث طالبت بعض الأصوات بتحويل المحطة إلى موقع بديل، إلا أن آخرين أكدوا صعوبة تنفيذ هذا الخيار في ظل وجود مشاريع مبرمجة في المنطقة.
وفي ختام الدورة، تم الاتفاق على تشكيل لجنة لتتبع مدى التزام الشركة الجهوية بوقف الروائح الكريهة نهاية هذا الشهر، في خطوة تروم تعزيز المراقبة والمحاسبة.
ساكنة عين عودة تنتظر الحل
تترقب الساكنة المحلية ما ستؤول إليه الأمور خلال الأسابيع القادمة، في ظل تفاقم الأثر الصحي والبيئي لأزمة الروائح، والتي تحوّلت إلى قضية رأي عام محلي منذ أشهر. ويبقى الأمل معلقًا على تنفيذ الوعود ومحاسبة الجهات المتسببة في هذا الوضع غير المقبول.