تمارة بريس – تمارة
شهدت أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر لمجلس جماعة تمارة أجواء مشحونة، بعد أن وجه أحد المستشارين الجماعيين سؤالاً مباشراً وحادّاً إلى رئيس المجلس زهير الزمزمي، حول مآل 104 مليار سنتيم من ميزانية الجماعة.
وخلال النقاش الذي جرى في قاعة الاجتماعات وحضره عدد من المواطنين وممثلي الجمعيات، طالب المستشار الجماعي رئيس المجلس بتقديم توضيحات دقيقة حول كيفية صرف هذا المبلغ الضخم، مشيراً إلى أن "من حق الساكنة أن تعرف أين ذهبت أموالها، خاصة في ظل غياب مشاريع تنموية ملموسة على أرض الواقع".
اللحظة التي وثقتها عدسات عدد من الحاضرين وانتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت توتراً واضحاً داخل الجلسة، وسط مقاطعات بين الأعضاء وتدخلات من بعض المستشارين لتهدئة الأجواء.
وأثارت هذه الواقعة تفاعلاً كبيراً داخل الأوساط المحلية بمدينة تمارة، حيث عبّر عدد من النشطاء عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن استغرابهم لحجم المبلغ المذكور، مطالبين بـنشر تفاصيل النفقات والمشاريع التي تم تمويلها في إطار من الشفافية والمسؤولية.
في المقابل، دعا متتبعون للشأن المحلي إلى تعزيز آليات المراقبة والمحاسبة داخل المجلس، معتبرين أن مثل هذه التساؤلات تندرج في صميم الديمقراطية التشاركية وحق المواطنين في الولوج إلى المعلومة العمومية.
ويرتقب أن تعرف الجلسات المقبلة للمجلس الجماعي مزيداً من النقاشات الساخنة، خصوصاً في ظل تنامي مطالب ربط المسؤولية بالمحاسبة، وارتفاع الأصوات التي تطالب بكشف كل تفاصيل تدبير الموارد المالية للجماعة خلال السنوات الأخيرة.