اهتزت جماعة المنزه ضواحي عين عودة على وقع قضية مثيرة للجدل، بعد توقيف أب وابنته على خلفية اتهامات ثقيلة تتعلق بزنا المحارم والفساد، في ملف بات حديث الرأي العام المحلي.
وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس، فإن النيابة العامة بالرباط أحالت الملف على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، في انتظار ما ستسفر عنه الخبرة الجينية التي ستحدد نسب ستة أطفال أنجبتهم الفتاة الموقوفة.
المصادر أوضحت أن الفتاة، التي اعترفت بإقامتها علاقات جنسية غير شرعية مع أشخاص آخرين، صرحت أن طفلين فقط من بين الأبناء الستة هما ثمرة العلاقة المحرمة مع والدها، بينما وُلد باقي الأطفال نتيجة علاقات أخرى خارج إطار الزواج.
وقد باشرت عناصر الدرك الملكي بعين عودة الاستماع إلى جميع الأطراف، بمن فيهم الأب والابنة والأبناء الستة، حيث جرى تحرير محاضر رسمية تضمنت اعترافات متقاطعة. كما جرى أخذ عينات بيولوجية من الجميع، وإحالتها على مختبر التحاليل الجينية قصد إجراء الخبرة اللازمة، التي من المنتظر أن تحسم في نسب الأطفال.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت بها إحدى البنات، البالغة من العمر عشرين سنة، بعد مواجهتها صعوبات في الحصول على وثائق إدارية رسمية، ما أدى إلى تفجير الملف وكشف وقائع صادمة للرأي العام.
القضية، التي وصفها متتبعون بـ"الفضيحة الأخلاقية"، ما تزال تثير جدلاً واسعاً داخل المنطقة، في انتظار نتائج التحقيقات القضائية والخبرات العلمية التي ستكشف الحقيقة الكاملة حول نسب الأبناء الستة وطبيعة العلاقات المثيرة للجدل.