في خطوة قضائية حظيت بإشادة واسعة، أصدرت المحكمة الجنائية حكماً بالسجن عشرين سنة نافذة وغرامة مالية قدرها ثمانون ألف درهم، في حق المتهم في قضية الاعتداء على السيد عامر سعيد، الذي سبق أن نجا من محاولة قتل أثارت الكثير من القلق والأسى مطلع هذا العام. ويُنظر إلى هذا الحكم على أنه انتصار للعدالة ورسالة قوية بأن القانون حاضر بقوة لحماية المواطنين وصون كرامتهم وسلامتهم الجسدية.
القضية التي شغلت الرأي العام لأشهر، عرفت مساراً قضائياً دقيقاً وشفافاً، اعتمد على استعراض شامل للأدلة والشهادات التي أكدت تورط المتهم في محاولة إنهاء حياة الضحية. وقد شكل هذا المسار القضائي نموذجاً يُحتذى به في الحزم والالتزام بسيادة القانون، ما يعزز الثقة في المؤسسات القضائية ويكرّس مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وعقب النطق بالحكم، عبّر السيد عامر سعيد عن ارتياحه الكبير لما وصفه بانتصار الحق، وكتب في تدوينة على صفحته: "يحيا العدل"، وهي العبارة التي ترددت صدًى في أوساط عدد كبير من المواطنين، ممن تابعوا القضية وتضامنوا معه منذ اللحظة الأولى. التدوينة لقيت تفاعلاً واسعاً، وحملت في طياتها ارتياحاً عاماً لكون العدالة أنصفت الضحية، ووجهت رسالة طمأنة إلى المجتمع.
هذا الحكم القضائي لا يمثل فقط نهاية لمسار معقد من التحقيقات والمحاكمات، بل يؤكد أن المغرب ماضٍ بثقة في ترسيخ مبادئ دولة الحق والقانون، وأن العدالة ليست شعاراً بل ممارسة واقعية تطبَّق بحزم وموضوعية. كما يشكل دعامة مهمة لترسيخ شعور الأمان والاطمئنان لدى المواطنين، في ظل مواجهة متواصلة لكل أشكال العنف والجريمة.
الملف الذي أسدل عليه الستار اليوم، يمكن اعتباره نموذجاً مشرفاً لكيفية استجابة القضاء للتحديات المجتمعية المعقدة، وهو ما يفتح الباب لمزيد من الثقة والاطمئنان على أن القانون سيبقى دائماً حصناً لكل من يلجأ إليه بحثاً عن الإنصاف والعدالة.