غير أن عودة مهراوي إلى طاولة المفاوضات جاءت محملة بمطالب جديدة، حيث طالب برفع المنحة السنوية، وهو ما وافقت عليه الإدارة دون تردد، مراهنةً على ربح خدمات لاعب يُنظر إليه على أنه ورقة واعدة. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ عقد اللاعب رفقة وكيل أعماله جلسة مطولة مع المدير الرياضي للفريق، تجاوزت الساعتين، ناقشا خلالها مختلف تفاصيل العقد، ليُعيد الكرة مرة أخرى مطالبًا برفع إضافي في المنحة، وتعديل بند المردودية عبر تقليص عدد المباريات المحددة سلفًا.
ورغم ما وُصف داخل أسوار النادي العسكري بـ"الليونة الزائدة" التي تعاملت بها الإدارة التقنية، إلا أن قرار التوقيع تم تأجيله بطلب من اللاعب نفسه، هذه المرة إلى ما بعد كأس إفريقيا للمحليين، ما دفع الطاقم الرياضي للتعبير عن استيائه، واعتبر أن طريقة مهراوي في تدبير المفاوضات تنمّ عن غياب الجدية، وعدم احترام التزامات تفاوضية قطعت أشواطها الأخيرة.
وأمام هذا التعقيد المتراكم في مسار التعاقد، وما وصفته مصادر مطلعة من داخل الفريق بـ"المراوغة غير المبررة"، ارتأت الإدارة التقنية بمعية المدرب صرف النظر نهائيًا عن التوقيع مع اللاعب، معتبرة أن الانضباط والالتزام هما أولى القيم التي يقوم عليها المشروع الرياضي للفريق، وأن أي استقدام لا يحمل روح الجدية من بدايته لن يكون سوى عبء في مسار البناء.