قرار بتوقيف الحملة
مصادر مطلعة أكدت أن أخنوش تواصل هاتفياً مع وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، وأصدر تعليماته بتوقيف الحملة بشكل فوري، مع منح فترة انتقالية مدتها 12 شهراً، قبل التطبيق الفعلي للإجراءات الجديدة.
أهداف الفترة الانتقالية
الحكومة أوضحت أن هذه المهلة مخصصة للتحسيس بمخاطر التعديلات التقنية التي تطرأ على محركات الدراجات النارية، والتي تعتبر من العوامل المساهمة في ارتفاع نسبة حوادث السير. كما تهدف المرحلة المقبلة إلى إشراك مستوردي الدراجات ومراقبة مدى احترامهم للمعايير القانونية المعتمدة.
خلفية القرار
وكانت وزارة النقل واللوجيستيك قد أطلقت حملة واسعة لمراقبة الدراجات المزودة بمحرك صغير (Cyclomoteurs)، عبر أجهزة قياس السرعة القصوى (Speedomètre). غير أن هذه الخطوة وُوجهت بانتقادات لاذعة من طرف المواطنين، بدعوى أنها مفاجئة ولم تواكبها أي عملية تواصلية أو تحسيسية، خاصة وأن الدراجة النارية تبقى الوسيلة الأساسية للتنقل لدى شرائح اجتماعية واسعة.
بين القانون والواقع
من خلال هذا القرار، اختارت الحكومة نهج التدرج والتوعية بدل التشديد الفوري، في محاولة لتحقيق توازن بين متطلبات السلامة الطرقية والواقع الاجتماعي والاقتصادي لمستعملي الدراجات النارية.