كشفت نتائج الخبرة الجينية، في واحدة من أبشع قضايا الاستغلال الجنسي التي هزت الرأي العام بجماعة المنزه نواحي الرباط، أن أربعة من بين ستة أبناء وُلدوا لفتاة في العشرين من عمرها يعود نسبهم لجدهم الذي هو في الوقت نفسه والد أمهم.
وحسب معطيات حصلت عليها مصادر قضائية، فإن التحاليل المخبرية أكدت أن الأطفال الأربعة، من بينهم ثلاث فتيات وذكر واحد، ينحدرون بيولوجياً من الأب الستيني، الذي يواجه تهماً ثقيلة تتعلق بـ"زنا المحارم" والفساد والاستغلال الجنسي. فيما يُشتبه في أن طفلتين أخريين قد تكونان من صلب رجل آخر، ستخضع هويته للفحص الجيني.
القضية تفجرت بعدما تقدمت الشابة البالغة من العمر 20 سنة بشكاية، إثر تقدم أحد الشباب لخطبتها، لتجد نفسها عاجزة عن توفير أوراق ثبوتية تسمح لها بإبرام عقد الزواج. وقد صرحت الشابة بأنها ضحية استغلال جنسي متكرر منذ سن الخامسة عشرة من طرف والدها، وهو ما أسفر عن إنجابها طفلتها الأولى، قبل أن يتكرر الأمر في السنوات الموالية.
المتهم، البالغ من العمر 60 سنة، اعترف أثناء التحقيق بإقامة علاقة غير شرعية مع ابنته، لكنه نفى بشكل قاطع استغلاله الجنسي لبناته-حفيداته اللواتي أثبتت الخبرة أنهن بناته في الآن نفسه.
كما كشفت الشابة أن والدتها، البالغة من العمر 39 سنة، دفعتها إلى ممارسة الدعارة، قبل أن يزوجها والدها لرجل آخر من ضواحي واد زم "بالفاتحة" فقط، دون عقد قانوني، لتجد نفسها ضحية استغلال مزدوج بين والدها وزوجها المفترض.
النيابة العامة كانت قد أحالت الملف على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، في انتظار استكمال الخبرات العلمية للتأكد من نسب باقي الأبناء وتحديد المسؤوليات الجنائية.
القضية أثارت موجة صدمة واستنكار واسع في الأوساط الحقوقية والإعلامية، التي اعتبرت ما وقع جريمة مزدوجة في حق الطفولة والأسرة، مطالبة بضرورة تشديد المراقبة الاجتماعية والقانونية لحماية القاصرين وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.