تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الخميس 15 يناير الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 41 و53 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج كمية كبيرة من المفرقعات والشهب النارية المهربة، التي تشكل خطراً حقيقياً على أمن وسلامة الأشخاص والممتلكات.
وحسب معطيات توصلت بها تمارة بريس، فقد أسفرت هذه العملية الأمنية عن حجز ما مجموعه 37 ألف وحدة من المفرقعات والشهب النارية، كانت مخزنة داخل مستودعين بكل من مدينة الدار البيضاء ومدينة الدروة، حيث جرى ضبط المشتبه فيهما في حالة تلبس بحيازة هذه المواد الخطيرة القابلة للاشتعال، والممنوعة قانوناً.
وأفادت المعاينات الأولية التي أنجزتها المصالح الأمنية المختصة بأن جزءاً من المفرقعات والشهب النارية المحجوزة يصنف ضمن المواد شديدة الخطورة، لما تشكله من تهديد مباشر لسلامة المواطنين وممتلكاتهم، خاصة أن بعض هذه الأنواع سبق استعمالها في الآونة الأخيرة في ارتكاب اعتداءات جسدية، أسفرت في حالات معينة عن إصابات بليغة.
وقد تم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل الكشف عن مصدر هذه الشحنة الخطيرة، وتحديد ظروف وطرق تهريبها إلى التراب الوطني، فضلاً عن رصد الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة وتوقيف باقي المتورطين المفترضين في ترويج هذه المواد بالسوق الوطنية.
وتأتي هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني، بتنسيق وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من أجل مكافحة تهريب وتداول المفرقعات والشهب النارية، لما يشكله استعمالها في أعمال إجرامية أو في أحداث الشغب، خاصة المرتبطة بالمنافسات الرياضية، من خطر مباشر على الأمن العام وسلامة المواطنين.
ويعكس هذا التدخل الاستباقي حرص السلطات الأمنية على التصدي لكل المظاهر التي من شأنها تهديد النظام العام، وتعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنين، من خلال الضرب بيد من حديد على كل من يتورط في ترويج المواد الخطيرة المحظورة قانوناً.