وأشار الوزير في جواب كتابي موجه إلى النائب البرلماني إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي، إلى أن كل أشكال العنف داخل الفضاء المدرسي تُعد سلوكيات مرفوضة على المستويات التربوية والأخلاقية والاجتماعية، نظراً للتأثيرات السلبية التي تتركها على التحصيل الدراسي وجودة المناخ التربوي العام.
وتابع المسؤول الحكومي أن الوزارة أصدرت مذكرتين وزاريتين في سنتي 2017 و2024 ترميان إلى مكافحة العنف المدرسي، وتعتمدان على مقاربة تشاركية تشمل جميع الأطراف المعنية، من تلاميذ وأطر تربوية وجمعيات الآباء والمجتمع المدني والسلطات الأمنية، بهدف تنسيق الجهود لمواجهة هذه الظاهرة.
كما كشف الوزير عن إطلاق سلسلة من التدابير، منها تنشيط الأندية التربوية التي تلعب دوراً محورياً في تعزيز القيم الإيجابية، وترسيخ قيم التسامح والسلوك المدني داخل المؤسسات التعليمية. كما تتضمن الاستراتيجية تكثيف الحملات التحسيسية التي تستهدف مختلف المتدخلين في القطاع، فضلاً عن تشجيع الأنشطة الترفيهية والرياضية التي تساهم في بناء تماسك داخلي قوي يعزز من الاستقرار النفسي والاجتماعي للتلاميذ.
هذا النهج المتكامل يعكس اهتمام الوزارة بإرساء بيئة مدرسية تدعم نجاح التلميذ في جو من السلم والأمان، وتستجيب لتطلعات المجتمع في حماية أجيال المستقبل من كل مظاهر العنف التي تضر بالعملية التعليمية وبمستقبل الشباب.
Tags:
المجتمع