عين العودة – حصلت تمارة بريس على نسخة من مراسلة وجهها فريق المعارضة بجماعة عين العودة إلى رئيس المجلس الجماعي يوم الإثنين 18 غشت 2025، تضمنت مجموعة من المطالب والمقترحات التي اعتبرها المستشارون ضرورية لتحسين جودة الخدمات المحلية وضمان شفافية التدبير.
المراسلة، الموقعة من مصطفى الرمضاني عن حزب الاستقلال واللك رشيد عن حزب الأصالة والمعاصرة، دعت إلى تقديم حصيلة واضحة لثلاث سنوات من التسيير، بما يسمح بتقييم أداء المجلس ومساءلة نتائجه. كما طالبت المعارضة بإعادة النظر في قرار إغلاق محطة سيارات الأجرة والتراجع عنه، والعمل على توسيعها وتحسين ظروف استغلالها.
وعلى صعيد المشاريع العمرانية، شدد المستشارون على تعويض المتضررين من توسعة شارع محمد السادس، وتفعيل دعم الجمعيات وفق معايير شفافة تراعي جدية المشاريع وأثرها الاجتماعي، مع إيلاء اهتمام خاص للرياضة والثقافة والعمل الاجتماعي.
وفي الجانب الاجتماعي والإداري، ركزت المراسلة على تسريع تسليم السكن للأسر المستفيدة، وتوزيع التفويضات بين نواب الرئيس بشكل متوازن يشمل مختلف المجالات، إلى جانب إحداث مكتب خاص بالمرتفقين لتبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية وفق القانون 31.13.
كما تناولت الوثيقة الجانب البيئي، مطالبة باتخاذ تدابير عاجلة للقضاء على الروائح الكريهة المنبعثة من محطة معالجة المياه العادمة، وتقوية شبكة النقل الحضري عبر خلق خطوط جديدة نحو الرباط والسويسي والقامرة، وتوفير وسائل نقل إضافية داخل أحياء المدينة.
وفي المجال الصحي والتعليمي، دعت المعارضة إلى تدخل وزارة الصحة لمعالجة مشاكل المستوصف المحلي، ودعم وزارة التربية الوطنية لسد الخصاص في بعض المؤسسات التعليمية خاصة بحي الأطلس، إلى جانب إصلاح الطرق والأزقة، وتهيئة الفضاءات الخضراء، وإنشاء حدائق عمومية، والتعاقد مع شركة متخصصة في النظافة لتحسين وضعية البيئة داخل الجماعة.
واختتم فريق المعارضة مراسلته بالتأكيد على تبسيط المساطر الإدارية وفق القانون 55.19، معتبرًا أن هذه التدابير تشكل قاعدة لإرساء حكامة محلية قائمة على الشفافية والمشاركة والاستجابة الفعلية لمطالب الساكنة.